اكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، يوم السبت، ان اجراءات وقيود كورونا وارتفاع اسعار صرف الدولار حوّلا 60% من سكان ديالى الى الفقر والحرج المعيشي.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي إن ثلثي سكان ديالى من أصحاب الدخل المحدود ومعدومي الرواتب، يعتمدون على القطاع الخاص كمورد معيشي وحيد لتلبية حاجاتهم المعيشية الاساسية.
وأضاف مهدي؛ أن قيود كورونا الاخيرة وارتفاع اسعار الدولار إلى مستويات عالية اضر بـ60% من شرائح ديالى وجعلها بمستوى الفقر بحسب الاحصائيات الميدانية المتوفرة في المحافظة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد المنزلية الأساسية الى 20-30% الى جانب عدم انتظام توزيع رواتب الموظفين عوامل أضرت بمصادر العيش في ديالى وزادت من معاناة المواطنين.
وتابع مهدي؛ أن إجراءات حظر التجوال الشامل منعت طبقات الكسبة والعاملين بالأجر اليومي من تأمين قوتهم المعيشي، ما يتطلب إعادة النظر بآليات الحظر بما يضمن الوقاية من كورونا وتأمين مصادر أرزاق الطبقات الفقيرة من جهة اخرى.
وأعادت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق فرض قيود كورونا في الثامن عشر من الشهر الحالي وتضمنت فرض حظر كلي وجزئي وتقييد حركة المواطنين والأسواق ما سبب استياء شعبي فضّل المخاطر بمواجهة الوباء بدلا من التجويع.
