اصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الأحد، بيانا حول مشروع قانون موازنة سنة 2021.

وقالت اللجنة في البيان انه "نشرت بعض وسائل الاعلام اهم الفقرات التي تم اضافتها الى مشروع قانون الموارنة الاتحادية لعام 2021، حيث لم نجد اضافة اي مقترح من مقترحات لجنتنا التي تم ارسالها الى اللجنة المالية بمخاطبات رسمية تزيد عن اربعة كتب رسمية فضلا عن مداخلات اعضاء لجنة الشهداء بهذا الخصوص مستغربين في الوقت ذاته الاصرار على حالة التهميش للشرائح المضحية من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ومحاولة المساس بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبالرغم من اللجنة المالية إستجابت باضافة فقرات في قانون الموازنة لشرائح مختلفة من ابناء شعبنا والذي نوكد على استحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص قانونية في قانون الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص".

وبينت انه "من هذا المنطلق نؤكد دعوتنا للجنة المالية النيابية بادراج الفقرات التي تم تزويد هم  بها من قبل لجنتنا والتي تخص ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين وضحايا الارهاب وجميع المتضررين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية وبخلافه ستمتنع اللجنة عن التصويت لقانون الموازنة الاتحادية لمخالفته الاجراءات والسياقات القانونية في مناقشة المقترحات المقدمة من لجنتنا فضلا عن الانتقائية في ادراج الفقرات الى قانون الموازنة والتي يكاد يفهم منها التعمد الواضح في حرمان هذه الشرائح من حقوقهم القانونية".