كشفت وزارة التخطيط، الاحد، عن موعد اعلان معدل التضخم في العراق لشهر كانون الثاني 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، انه" خلال الاسبوع المقبل سيصدر تقرير الوزارة بشأن مستوى التضخم في العراق لشهر كانون الثاني من العام الجاري". 

واضاف ان" الحظر الشامل المفروض بسبب جائحة كورونا له تاثير سلبي على التداول اليومي في سوق العملة المحلية وحتى على بيع الدولار من قبل النافذة الرسمية للبنك المركزي العراقي".

واشار الهنداوي" لكن يتم تعويضها في الايام التي يرفع فيها الحظر والجهات المعنية بهذا الامر لديهم صورة اكثر وضوحاً للتداول اليومي".

وتابع" مضى اكثر من 3 اشهر على تغيير العملة ومعدلات التضخم شهدت ارتفاعاً في الشهر الاخير من السنة الماضية بنسبة 3.3% متاثرا بارتفاع اسعار مجمل المواد وفي مقدمتها {السكائر} التي ارتفعت الى 10%".

وختم الهنداوي" كما ارتفع قطاع السكن بنسبة 3% متاثرا بارتفاع اسعار المولدات الاهلية، كذلك ارتفع مستوى التضخم للترفيه والصحة بنسبة 7% متاثرا برتفاع معدلات سعر الصرف".

واطلق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، في 24 من كانون الثاني 2021 تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك  لشهر كانون الاول لسنة 2020 ، وهو اول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف .

واظهر التقرير بحسب بيان الوزارة، ارتفاعا في مؤشرات التضخم لشهر كانون الاول الماضي بنسبة (3.3%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر كانون الاول 2019 بنسبة (3.2%) متأثرا بتغيير سعر صرف الدولار.

وسجلت اسعار قسم التبغ ارتفاعا بنسبة (10.1%) بسبب ارتفاع اسعار السكائر المستوردة ، كما سجل قسم الصحة ارتفاعا في اسعاره وصلت الى (8.8%)، وارتفعت اسعار قسم الترفيه بنسبة (7.5%) بسبب ارتفاع اسعار معدات الاستقبال والصور مثل اجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب، كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة (7.2%)، بسبب ارتفاع  اسعار السيارات، لاسيما سيارات الخصوصي.

 وبحسب بيان التخطيط فقد سجلت ارتفاع اسعار الدراجات الهوائية و قطع الغيار كالإطارات والبطاريات، كما سجلت اسعار قسم السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة (4.9%)، نتيجة ارتفاع  اسعار الذهب في عموم العراق، وسجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، هي الاخرى ارتفاعا بنسبة (3.7%) بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الاجهزة المنزلية ومجموعة الاثاث.

 اما اسعار قسم السكن فقد سجلت ارتفاعا بنسبة (3.2%)، نتيجة ارتفاع  اسعار مجموعة امدادات الماء والكهرباء.