بدأ مجلس النواب، يوم الأربعاء، باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي بشأن تهم موجهة ضده تتعلق بالفساد المالي والإداري، فيما أكد الأخير أن قرار تجديد أو تمديد عمل شركات الهاتف النقال، ليست من صلاحيته، وهي القضية الأبرز بملف الاستجواب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي، بدأ باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، من قبل النائب علاء الربيعي".

ورد الخويلدي، على سؤال الربيعي، بأن "القرارات التي تصدر من هيئة هي تصدر عن مجلس الأمناء"، مؤكدا أنه "لم يصدر أي قرار تجديد أو تمديد، كونه ليس من صلاحياته، وإنما صلاحية مجلس الأمناء".

وأضاف أن "إبرام عقود تراخيص الهاتف النقال تم في عام 2007 برئاسة وزير المالية الأسبق، أي قبل استلامه المنصب بعشر سنوات".

وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

واثار قرار تجديد رخص العمل الخاص بهذه الشركات جدلاً، بعد الحديث عن وجود ديون بذمتها للدولة العراقية تتجاوز المليار دولار.