كشف “معهد الدفاع عن الديمقراطية” عن قلق ينتاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد دعوات الكونغرس الأميركي، بمجلسيه، إلى محاسبته، وهو ما قد يتم إنجازه في ظل إدارة جو بايدن.

 وأصدر 170 من النواب الأميركيين من الحزبين رسالة يوم الاثنين يحثون فيها وزير الخارجية أنطوني بلينكن على معالجة “انتهاكات حقوق الإنسان المقلقة التي حدثت في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

 وتأتي هذه الرسالة بعد دعوة وجهها الشهر الماضي 54 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي لحث بايدن على مواجهة أردوغان بسبب التراجع الديمقراطي والسلوك العدائي لأنقرة.

 وتُظهر هذه الرسائل موقف الكونغرس، المكون من مجلسين وأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الحكومة في تركيا.

 وتأتي هذه الرسائل من مجلسي النواب والشيوخ في أعقاب مبادرات سابقة من الحزبين لمحاسبة أردوغان على مواقف أنقرة العدائية. وفي عام 2018، أرسل 66 من أعضاء مجلس الشيوخ و154 من أعضاء مجلس النواب رسائل إلى أردوغان يتهمون فيها أنقرة باستخدام مواطنين أميركيين محتجزين ظلماً وموظفين أتراك في القنصليات الأميركية كـ”رهائن سياسية”.

وبالمثل، حثت رسالة مجلس النواب الصادرة يوم الاثنين بلينكن على إعطاء الأولوية لقضايا ثلاثة عمال في القنصليات الأميركية بتركيا مستهدفين “بتهم جنائية مشكوك فيها”.

ولقد أشار بلينكن بالفعل، خلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته، إلى استعداده لمحاسبة أردوغان. كما انتقد أنقرة لتوافقها “مع أحد أكبر منافسينا الاستراتيجيين” من خلال شرائها نظام صواريخ S-400 الروسية.

 وكرر بلينكن مخاوفه بشأن S-400 خلال مكالمة في 15 فبراير مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وحث تركيا على “عدم الاحتفاظ” بالنظام الروسي. كما استغل بلينكن الفرصة للتأكيد على “أهمية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

 وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عدت في 10 فبراير أنقرة إلى “الإفراج الفوري” عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحتجز في تركيا، وإسقاط التهم “التي لا أساس لها” ضد المسؤول السابق بوزارة الخارجية هنري باركي “بطريقة عادلة وشفافة وسريعة”.