"Today News": متابعة 

اكد الخبير القانوني علي التميمي، قدرة بغداد على حجب حصة كردستان من الموازنة بسبب عدم تسديد الاقليم ماترتب عليه من مبالغ لصالح المركز، وخاصة مايتعلق بايرادات النفط.
وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان “بالرغم من عدم تشريع قانون النفط والغاز الا ان هناك القانون رقم 97 لسنة 1967 الذي يبين استخراج النفط والتنقيب والتعاقد مع الشركات وهذا القانون ينطبق على كردستان والمحافظات الاخرى، حيث اوجب اخذ موافقة وزارة النفط والبرلمان على التعاقد مع الشركان والتنقيب واستخراج النفط”.
واضاف ان “اقليم كردستان لايمكنه التحجج بعدم تشريع قانون النفط والغاز لان القانون المذكور مازال نافذا وساري المفعول”.
وبين ان “الحكومة تستطيع من خلال قانون الموازنة ان تحجب حصة الاقليم ولا تعطيهم الحصة من الموازنة الا بعد تسديد المستحقات التي بذمة كردستان، لان حكومة الاقليم تخالف قانون واجب التطبيق”.