وأضاف، أن "تلك التواقيع بقت على حالها، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يمتلكان أية صلاحية في تعديل أو إعادة سعر صرف الدولار"، مؤكدًا أن "هذا الأمر من صلاحية البنك المركزي حصرًا".

وبيّن، أن "الحكومة من الصعب أن تذهب في هذا الاتجاه، لأن تغيير سعر الصرف أو إعادته إلى سعره السابق يحتاج إلى إعادة صياغة مشروع قانون موازنة 2021 من جديد".