دعا عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال المحمداوي، صندوق استرداد الأموال العراق التابع لمجلس الوزراء، ووزارة النفط لبذل المزيد من الجهد لحسم مصير اربع نقلات نفط عراقية محتجزة لدى الكويت واربعة جنائب بحرية اثنان منها غارقة في المياه الاقليمية والاخرى محتجزة لدى ايران .
وقالت وثيقة صادرة من مكتب النائب جمال المحمداوي بتاريخ 24 /1 /2021 “اشارة الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي في (24 /5 / 2021) الخاص بالبيانات المالية لشركة ناقلات النفط العراقية ,ضمن رصيد حساب وسائط نقل وانتقال كما في الكتاب المؤرخ في (31 /12 / 2021 ) مبلغ (ثلاثة واربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) في (تسعينيات القرن الماضي) يمثل قيمة اربع ناقلات نفط عملاقة محتجزة لدى دولة الكويت واربعة جنائب اثنان منها غارقة في المياه الاقليمية والاخرى محتجزة لدى جمهورية ايران الاسلامية “.
وبينت الوثيقة أن الناقلات ” هي الناقلة طارق بن زياد و الناقلة المتنبي والناقلة القادسية والناقلة حطين محتجزات في الكويت منذ احداث 1991″
واضافت ان “الجنيبة ١ حزيران والجنيبة 7نيسان محتجزة في ايران قبل أحداث 1991، وان الجنيبة النصر وآذار غارقة في المياه الإقليمية”.
واكد المحمداوي ان “عدم حسم موضوع الناقلات المحتجزة والجنائب المحتجزة والغارقة بشأن معالجتها في السجلات المالية للشركة على الرغم من كثرة المخاطبات ومنذ (1998) .
بين القسم المالي في شركة ناقلات النفط بكتابه ذي العدد (36) في (29 / 3 \2021) اوضح الجانب الكويتي بان تلك السفن البحرية اعتبرت غنائم حرب شانها شان الاسلحة والمعدات التي خلفتها الحرب” .
وأشار الى ان خلال مقارنة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لـ مجموع ناقلات الشركة الحالية البالغ عددها (4) مع مجموع حمولات الناقلات المحتجزة لاحظ الديوان ضآلة النسبة حيث بلغت (9%) الامر يشير الى ان الشركة فقدت (91%) من طاقاتها التي كانت متاحة لها من ناقلاتها المملوكة قبل احتجاز تلك الناقلات “.
وبين أن” إجابة وزارة النفط بتاريخ 23\2\2021تشير إلى أن توقف العمل باللجنة الخاصة بموضوع الناقلات المحتجزة في الكويت وايران كان بسبب توجيه من صندوق استرداد أموال العراق التابع لمجلس الوزراء والمتضمن ايقاف عمل اي لجنة أو فريق أو وفد مشكل لأهداف مماثلة لأهداف الصندوق”.
ودعا المحمداوي صندوق استرداد أموال العراق الى بذل المزيد من الجهود فيما يخص الناقلات والجنائب المحتجزة من خلال مفاتحة الجهات المعنية لما لها من الاثر الكبير على نشاط الشركة ورفد الاقتصادي الوطني .
