توقعت اللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء، تكرار سيناريو قانون الاقتراض في جلسة التصويت على الموازنة العامة الأسبوع المقبل، فيما أشارت إلى إن رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعا مع القوى السياسية قبل موعد التصويت على الموازنة.

وقال عضو اللجنة صائب خدر ، إن "اللجنة المالية النيابية أنهت جميع مواد قانون الموازنة العامة للعام 2021 باستثناء المادة 10 و11 المتعلقة بحصة اقليم كوردستان وارسلتها إلى رئاسة مجلس النواب".

وأضاف إن "رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية قبل موعد التصويت على قانون الموازنة لحسم المواد المتعلقة بحصة اقليم كوردستان، إذا لم يتفقوا على ذلك بأن سيناريو قانون الاقتراض سيتكرر بالجلسة التصويت على الموازنة".