اقترح مجلس القضاء الاعلى اليوم الثلاثاء فكرة وسطية للاتفاق على المواد الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية وابرزها تعيين الفقهاء .

وقال ان مقترحه يتلخص بان تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها الوارد في المادة 93 من الدستور .

واضاف مجلس القضاء في بيانه عقب اجتماع عقده اليوم ان خبراء الفقه الاسلامي يشتركون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .

كما يشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور .

وأكد مجلس القضاء أن اختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية وخصوصاً المواد المتبقية التي تعثر اقرارها تتحمل مسؤوليتها المحكمة الاتحادية الحالية التي ادخلت القضاء الدستوري في حالة فراغ دستوري بإلغاء المادة (3) من الامر رقم (30) لسنة 2005 .