كشف مصدر نيابي، الأربعاء، عن توصل رئاسة البرلمان والكتل السياسية إلى اتفاق بشأن خلافين رئيسيين يعيقان تمرير قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان.

وكان البرلمان قد صوت على مدى جلستين سابقتين بالموافقة على إقرار 21 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، ولا تزال 3 مواد عالقة جراء خلافات بشأنها.

وقال النائب عن كتلة الفتح محمد البلداوي ، إن "رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية ونواب عن الأقليات توصلوا خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن الخلافات الدائرة حول تمثيل الأقليات بالمحكمة الاتحادية وكذلك صلاحيات فقهاء الشريعة الإسلامية".

وأوضح البلداوي أن "رئاسة البرلمان والكتل السياسية اتفقتا على تخصيص مقعد للأقليات في المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الاتفاق حسم أيضاً الخلاف بشأن فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروع القانون"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ويدور الخلاف حول منح فقهاء الشريعة الإسلامية حق التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية أم الاكتفاء بتقديم المشورة.

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد في عام 2019.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.