تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إحباط محاولة صرف قرضٍ بأكثر من عشرة مليارات دينارٍ في محافظة صلاح الدين؛ مبينةً أن بعض الكفالات العقاريَّة المعتمدة لصرفه كانت مزورة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين من ضبط معاملة قرض أصليَّةٍ بقيمة (١٠،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينارٍ قبل صرفها، موضحةً أنها خاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة أبقار في محافظة صلاح الدين ضمن مبادرة البنك المركزي.
وتابعت إن تحريات وتحقيقات المكتب الأوليَّة قادت إلى أن الكفالات العقارية المعتمدة لمنح القرض كان جزء منها وهمياً، في حين كان الجزء الآخر مبالغاً في تقدير القيمة الحقيقيَّة له.
وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في صلاح الدين؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع آذار الجاري عن ضبطها معاملات قروضٍ أصليَّة في المصرف العقاريّ في صلاح الدين، مُبيّنةً أنَّ مبالغها قاربت المليار ونصف المليار دينار.
