وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ، إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومة، والقوات الامنية كافة هي جزء من اللجنة". 

وأضاف أن "قانون الصحة العامة وقانون العقوبات العراقي ينصّان على محاسبة أو معاقبة أي فرد يضر بالصحة العامة". 

وأكد أن "الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وسندخل نحو التفشي أو قد دخلنا في ذلك،  وخصوصاً في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية اشد وأكثر من سابقتها وتصيب الاطفال والشباب". 

وشدد على المواطن أن "يكون لديه الدافع نحو الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات خوفاً من تفشي الوباء وخوفاً على المواطنين والبلاد"، مطالباً "الالتزام للحد من انتشار الوباء".