أفاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بتأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا، لحين توصل الكتل السياسية إلى اتفاق عليه، مشيرا الى اجتماع رئيس البرلمان برؤساء الكتل للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وقال المصدر ، إن رئاسة مجلس النواب أجلت فقرة استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، المدرجة ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، إلى حين اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المواد الخلافية في القانون.

وأضاف أن زمن التأجيل غير معلوم قود يكون خلال جلسة اليوم التي ما زالت مستمرة أو إلى الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يجتمع حالياً برؤساء الكتل السياسية بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن القانون.

وكان النائب المستقل عامر الفايز، قد كشف في وقت سابق اليوم، ان الخلاف ما زالت مستمراً بين الكتل السياسية على المواد الثلاث المثيرة للجدل في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مبيناً أن هناك انقسام بين الكتل حول دور فقهاء الشريعة الإسلامية في المحكمة ومدى مساحته وتأثيره.

وقال الفايز ، إن "الاختلاف على المواد 2 و3 و12 من قانون المحكمة الاتحادية مستمر ولم يحسم بعد، على اعتبار ان الكتل السياسية لكل منها لها رأي بشأن فقهاء الشريعة والية التصويت والجهة التي ترشح القضاة لمجلس المحكمة".

وبين أن "المادة الثانية من قانون المحكمة التي عليها اختلاف بين الكتل الشيعية والسنية مع الكورد تتعلق بالفقهاء، إذ تريد الكتل الشيعية والسنية ان يكون للفقهاء حق التصويت أما الكتل الكوردية وبعض النواب السنة والمستقلين يريدون أن يكون رأي فقهاء الشريعة استشاري فقط".

وأضاف أن "الخلاف على المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية يدور حول الجهة التي ترشح القضاة، وهل هي مجلس القضاء الاعلى أم مجلس الوزراء أم مجلس النواب؟".

وتابع الفايز بأن "المادة 12 من القانون المتعلقة بالتصويت على الدعاوى والنزاعات داخل مجلس المحكمة الاتحادية، إذ تريد الكتل الشيعية والسنية ان يكون التصويت في مجلس المحكمة بالاغلبية الا أن الكورد يريدون ان يكون التصويت بالاجماع".

وأخفقت الكتل البرلمانية اليوم في التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.

واضطرت رئاسة مجلس النواب، على تحديد الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، موعدا جديدا لعقد جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، بعد عدم تحقيق النصاب القانوني للجلسة التي كان مقرر عقدها في الساعة 11 صباحا.

وانتهى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، الذي عقد ظهر اليوم، بعدم التوصل إلى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية.