قرر مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، إعادة رواتب محتجزي رفحاء.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء ؛ أن مجلس الوزراء قرر إلغاء قراره بالرقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشأن إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، باستثناء الفئات المذكورة آنفاً.
وكان مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتيادية الخامسـة المُنعقـدة بتاريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي:
1. يكـون تمويـل مستحقات محتجزي رفحاء وفقـًا لما منصوص عليه
في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى
من المستحقات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ،
فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجز من المقيمين في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجز ربـًا الأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقية أفراد أسرته.
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيد مسؤوليـة استلامه الرواتـب خـلاف الفقرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصولية بحقه .
2. تتولى مؤسسة السجناء السياسيين التأكد من توافر الشروط المذكورة آنفـًا .
3. في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعدية وأيّ مستحقات ماليـة مُقـررة لمحتجزي رفحاء المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين: ( 4 لسنة 2006 ) المُعـدّل بالقانون: ( 35 لسنـة 2013 ) ولا شعـار آخـر .
4. التأكيد على تنفيـذ المـادة (10) من القانون: (26 لسنة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر باستثناء الفئات المذكورة في المـادة آنفـًا.
