وقال عضو اللجنة صادق السليطي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” ، إن “لجنة النفط والطاقة النيابية من الداعمين للمشاريع الاستثمارية في البلد، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع النفطي”، مستدركاً أنه “يجب أن تكون هذه المشاريع طريقاً لفائدة البلد والمواطن، لا أن تكون باباً من أبواب التلاعب والتهريب وهدر الأموال العامة”.

وأضاف السليطي، أنه “إذا ما درسنا واقع حال معامل (الاسفلت المؤكسد) العاملة في البلد، فإن وزارة النفط منحت في الفترة الماضية ما يقارب 37 إجازة رسمية لمواقع الاسفلت المؤكسد للعمل في العراق، وهناك معامل أخرى قيد التأسيس وإجازاتها موجودة وستعمل في أي وقت، ويبلغ عددها تقريباً 66 معملاً”.

وأوضح، أن “الغرض من تأسيس تلك المعامل، وخصوصاً في المنطقة الشمالية، هو بيع المنتوج خارج المعامل، لكونها تقوم بشراء منتوج النفط الأسود من وزارة النفط بشكل مدعوم وبأقل من 60 بالمئة من السعر الذي يباع به من قبل الدولة الى الخارج، أي أن الطن الواحد يباع للمعامل بأقل من 150 ألف دينار عراقي، بينما يباع الطن رسمياً إلى الخارج بنحو 300 دولار في هذه الفترة”.