أفاد مصدر نيابي، يوم الاربعاء، بوجود مقترح سياسي يقضي بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة بسلة واحدة.

وقال المصدر ، إن "هناك مقترحا لدى بعض الكتل السياسية أن يكون التصويت على المحكمة الاتحادية والموازنة بسلة واحدة على أن تقدم الكتل السياسية تنازلاتها مقابل التصويت على القانونين بجلسة يوم غد الخميس".

وأشار المصدر إلى أن "الكتل الشيعية ليس لديها أي اعتراض على التصويت على حصة الإقليم بالموازنة مثل ما ورد بالنص الحكومي على أن تتنازل الكتل الكوردية على فقرة التصويت بالإجماع في قانون المحكمة الاتحادية".

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. وتعد قراراتها وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء .

وكان البرلمان قد صوت على تعديل عدد من بنود قانون المحكمة الاتحادية الساري أول أمس الاثنين، بعدما عجز عن تجاوز الخلافات بشأن ثلاثة مواد في مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية.

وهذا التعديل يخالف الدستور العراقي الذي ينص في المادة 92/ثانياً على: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ولا تزال المباحثات جارية في أروقة البرلمان للتوافق على المواد المتبقية لتمرير مشروع القانون الجديد، وذلك لتدارك الخرق الدستوري.