بين نواب من مختلف الكتل السياسية، ان قانون الموازنة مازال شائكا في ظل وجود بعض الخلافات بين بغداد واربيل، مؤكدين امكانية تمرير بعض مواد الموازنة مع الابقاء على بعض الفقرات الخلافية لحين انتهاء الازمة بين المركز والاقليم.
وقالت النائب عن كتلة بدر النيابية ميثاق الحامدي ان “الاكراد صعدوا سقف مطالبهم في الموازنة، في حين اجتمع نواب الكتل الاخرى على تمريرها، حيث ان تأخير تمريرها جاء بسبب المطالب الكردية”.
من جانب اخر، اكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، ان “بعض فقرات الموازنة قد يتم التصويت عليها داخل البرلمان في حين ستبقى الفقرات الاخرى من دون تصويت لحين حسم امرها بين بغداد واربيل”.
من جهة اخرى، بين النائب جمال احمد ان “الاقليم ينبغي ان يتجه نحو احد الحلول المطروحة من اجل تمرير الموازنة، اذ لابد من الاعتماد على النص الحكومي المطروح في الموازنة او تقديم مقترح من كردستان يتم الاجماع على تمريره في الموازنة”.
