قالت عضو اللجنة، ميثاق الحامدي، ان” ارتفاع اسعار النفط وتجاوزها الـ70 دولارا للبرميل الواحد ابطلت الحجة الحكومية بشأن رفع اسعار صرف الدولار والإبقاء عليها وعدم اعادتها الى وضعها الطبيعي”.

وضافت، الحامدي، ان” المبررات التي تقدمت بها الحكومة لرفع اسعار الصرف وفق قرار يفتقر للخبرة الاقتصادية هو لسد العجز المالي الحاصل في الموازنة الا ان ارتفاع اسعار الدولار بشكل كبير وتجاوزه السبعين دولارا للبرميل لواحد لم يبقي لذلك المبرر مسوغ قانوني”.

واشارت الى ان” الحكومة مطالبة باعادة النظر من جديد بهذا القانون وإعادة اسعار الصرف اما للسعر القديم او وضع سعر جديد ووسطي يقلل من خسائر شرائح المجتمع التي تضررت كثيرا بهذا القرار”.