اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، ان البرلمان سيمضي بالتصويت على الموازنة وترك بعض الفقرات المختلف عليها مع الاقليم، لافتا الى ان التصويت على بعض الفقرات يأتي من اجل الضغط على الاطراف السياسية لحل الخلافات مع الاقليم والتصويت على المواد المتبقية من الموازنة.
وقال الشبكي ان “البرلمان سيذهب باتجاه تمرير الموازنة مع الابقاء على المادة 11 لحين الانتهاء منها بين حكومتي المركز والاقليم، اذ لا يمكن تأخير الموازنة اكثر من هذا الوقت”.
واضاف ان “الموازنة ستكون نافذة عند اكتمال التصويت على جميع موادها اذ لايمكن المضي بها وترك المواد الخلافية مع الاقليم من دون حل”.
وبين ان “خيار الذهاب لتمرير بعض المواد وترك الاخرى المتعلقة بالاقليم يأتي من اجل الضغط على الكتل السياسية للتوصل الى اتفاق مع الاطراف الكردية وحل الخلاف حول المواد المتعلقة بالاقليم”.
