توعدت وزارة الصحة، السبت، المتاجرين باللقاح الخاص بفيروس كورونا عن طريق بعض الصيدليات أو المكاتب العلميَّة بالمساءلة القانونية، مؤكدة أنَّ مهمة استيراد وتوزيع اللقاح خاصة بالوزارة حصراً وبمؤسساتها الصحيَّة.
وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، “قرارات واضحة وصارمة صدرت من قبل مجلس الوزراء بعدم السماح لأي شركة أو جهة تابعة للقطاع الخاص بالمتاجرة باللقاح”، مبيناً أنَّ “أيَّ جهة تثبت متاجرتها باللقاح ستتعرض للمساءلة القانونيَّة”.
وأضاف الحلفي، أن “وزارة الصحة لم تمنح أي مكتب علمي أو مذخر أو صيدليَّة أو مستشفى أهلي حق إعطاء اللقاحات للمواطنين، وكل ما يتداول من شائعات بهذا الخصوص، غير صحيح وعارٍ عن الصحة، فاللقاح يعطى فقط من قبل وزارة الصحة والمؤسسات الصحيَّة التي حددتها الوزارة”.
