اكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الاثنين، قضية الغاء مجالس المحافظات ستكون أولى القضايا التي ستناقشها المحكمة الاتحادية العليا بعد تشكيلها.
وقال الكروي ان” حل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب لايعني الغائه وانتهاء دوره رسميا بل هي موجودة بشكل واضح في الدستور العراقي باعتبارها المعنية بانتخاب المحافظين”.
وأضاف، أن “الغاء تلك المجالس يتطلب تعديل دستوري وفق نقاط ومراحل محددة وهذا امر صعب تحقيقه في الوقت الراهن”، مبينا أن “اولى الملفات التي ستطرح على المحكمة الاتحادية بعد تشكيلها هي ملف مجالس المحافظات”.
وأوضح الكروي، ان “عودة ذات الدورة امر فيه صعوبة ولكن سيتم التريث به لحين اجراء انتخابات جديدة لها من خلال قانون من ناحية تحديد عدد الاعضاء في كل محافظة”، مؤكدا أن “المجالس لها صفة رقابية وغيابها ترك فراغ بدأت تشعر بها كل القوى النيابية في الوقت الراهن”.
