اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الاثنين، انه لا توجد قيمة قانونية لدعوة النواب بحل البرلمان نهائيا.
وقال حرب ، ان” الجهة المخولة دستوريا بحل البرلمان بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة هي رئاسة الجمهورية حصرا وليس هناك اي اعتبار قانوني لاي دعوة لحل مجلس النواب”.
واضاف، ان” الدستور خلال فترة تحديد موعد الانتخابات المبكرة حصر صلاحية حل البرلمان برئاسة الجمهورية وخولها بالنظر الى جدوى بقائه وبالتالي تصدر مرسوما بذلك فيكون البرلمان منحل”.
واشار، انه” كما لا يمكن ان يصدر المرسوم الا قبل 60 يوما من تحديد موعد الانتخابات المبكرة لاعطاء الفرصة للاعداد لها”.
