حددت وزارة التخطيط ، اليوم الثلاثاء، موعد رفع توصيات تغيير سعر العملة على المشاريع، مبينةً أن الدولة تسعى إلى عدم الإضرار بأي جهة من قرار ارتفاع سعر الدولار.
وقال وكيل الوزارة ماهر حمود ": إن "الدولة تسعى إلى عدم الإضرار بأي جهة من قرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لاسيما مشاريع القطاع الخاص".
وأضاف أن "هناك جهات تطلب من الحكومة أموالاً قديمة وأخرى لديها أعمال ولم تدخل حيز التنفيذ، أو من لديه اعتماد سندي أو استيرادي وغيرها، فهذه كلها يجب أن تأخذها الدولة بنظر الاعتبار لكونها غيرت سعر الصرف".
وأشار إلى أن "لجنة معالجة تبعات ارتفاع سعر الدولار على المشاريع ستعلن عن نتائج توصياتها الخميس المقبل"، مؤكداً أن "التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها".
وكان وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد أكد في وقت سابق أن عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، واقتراح الحلول المطلوبة، سيكون شهراً واحداً، وبعد ذلك تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.
