أورد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ثلاثة أسباب قال إن الحكومة وفقها، لا يمكن لها "نقض" قرار البرلمان بتغيير سعر صرف الدولار، لدى المحكمة الاتحادية.
وقال العقابي، إن "موضوع سعر الصرف يجب تصحيحه، وعلى الحكومة أن تعترف بخطئها".
وأضاف، "ليس للحكومة حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية في حال تغيير سعر صرف الدولار، على الاطلاق".
وأردف، "الكل يقول إن تغيير سعر صرف الدولار هو اختصاص البنك المركزي، وهذا غير صحيح تماماً"، مبيناً "نحن في ظل نظام سياسي برلماني، مصدر السلطة لكل السلطات التنفيذية هو البرلمان، وكلها تخضع لرقابته، بمعنى أنها اذا انتهجت سياسة خاطئة ضد المواطنين، البرلمان يضغط عليها لتصويب هذا الاعوجاج".
وعن استقلالية البنك المركزي، قال إن "البنك مستقل في تطبيق القانون، ولا يعني أنه جسم خارج الدولة".
وأكمل، أن "السياسة العامة تُعطى في المنهاج الوزاري الذي على أساس يصادق البرلمان على رئيس الوزراء، ولم يتضمن المنهاج الوزاري هذه الفقرة".
وأشار إلى أن "من خول البنك المركزي هذا الاخصاص هو المشرع (البرلمان)"، مضيفا أن "اسوأ احتمال يعمل عليه البرلمان لتغيير سعر الصرف هو تعديل قانون البنك المركزي، والحد الادنى الذي يتطلبه تغيير هذا القانون، ستة ايام فقط".
