أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أحمد سليم الكناني، اليوم الاربعاء، أن اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بالهدر المالي والفساد في قطاع الكهرباء بالعراق مستمرة في تحقيقاتها وشخصت بعض المقصرين.
وقال الكناني، إنه "وفقا للأمر النيابي رقم (٦٢) الخاص بالتحقيق في ملف وزارة الكهرباء، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام التحقيقات ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، استضافت اللجنة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة من أجل استكمال تقرير اللجنة".
وأضاف، أن "اللجنة النيابية تسعى للتحقيق في شبهات الفساد والهدر بالمال العام في قطاع الكهرباء"، مؤكداً أن "تشكيل اللجنة جاء نتيجةً لتردي الطاقة الكهربائية في البلاد عموماً، خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف ولا يزال هنالك تدهور مستمر وإخفاقات متراكمة فيها، فضلاً عن وجود شبهات فساد إدارية ومالية في هذا القطاع".
ولفت الكناني إلى أن "اللجنة شدّدت خلال الاجتماع على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من أثبتت التحقيقات تقصيره أو تسبّبه في هدر المال العام".
