كشف النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خفايا اختيار الرئيس الجديد لهيئة الإعلام والاتصالات خلفاً للرئيس المقال علي الخويلدي.
وقال السوداني في بيان إن “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن عملية الترشيح واختيار البديل تجري الآن بين شركات الهاتف النقال وأصحاب القرار، وهناك أسماء متداولة تم اختيارها لا لكونها مهنية أو نزيهة بقدر ما كونها تحت السيطرة”.
وأضاف السوداني، أن “الأسماء البديلة لن تخرج عن سياسة شركات الهاتف النقال التي تدير بها هيئة الإعلام والاتصالات بشكل حقيقي منذ سنوات بمساعدة الجهات الرسمية والسياسية المستفيدة من نفوذ وأموال هذه الشركات”.
وعن إنشاء مشروع لشبكة اتصال وطنية في العراق، أجاب السوداني قائلا: “منذ عشرة سنوات وهيئة الإعلام والاتصالات بمعية الشركات تمتنع وتضع العراقيل تجاه أي محاولة لتأسيس شركة رابعة، واليوم لن تكون هناك شركة وطنية بعد قرار تجديد العقود وهذا الأمر انتهى وللأبد”.
ولفت إلى أن “قرار التجديد الذي تضمن منح كل الترددات وخدمات الجيل الرابع أجهض محاولة تأسيس شركة وطنية رابعة تنافس الشركات الثلاث؛ مما ينعكس على الخدمة وتكون مورداً مالياً للدولة وهذا ما يتعارض مع مصلحة الشركات الثلاث التي تمتلك القرار في هيئة الإعلام والاتصالات”.
وفي سؤال آخر عن تخفيض سعر كارتات التعبئة، أجاب: “لا أعتقد أن في سياسة شركات الهاتف النقال أو هيئة الاعلام والاتصالات أي مراعاة للمشترك، ولم نتعود أو نلمس أي خطوة في هذا المجال بالعكس كل ما لمسناه هو سرقة المواطن واستغلاله أبشع استغلال في ظل سكوت وتغاضي هيئة الإعلام والاتصالات عن الشركات”.
