عقدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، اجتماعاً بشأن فقرات قانون الموازنة، قبيل جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها مساء اليوم. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن "اللجنة المالية في مجلس النواب، عقدت اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة بشأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة". 

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق اليوم، تأجيل موعد جلسة التصويت على الموازنة.  

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021) إن "نقاشات الكتل والقوى السياسية مع الحكومة ووزاراتها المعنية مستمرة حول مشروع قانون الموازنة، وعليه قررت رئاسة المجلس ان تكون جلسة التصويت على القانون اليوم الاحد الموافق ٢٨ اذار ٢٠٢١الساعة السابعة مساء".    

وأكدت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، وجود تفاهم بين الكتل البرلمانية لإقرار موازنة 2021، فيما أشارت إلى أنها لا تمتلك أي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه. 

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، إن "الاجتماع الذي تم اليوم بين اللجنة والوزراء والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب يهدف لتعديل بعض الصياغات والفقرات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الموازنة".     

وأضاف، أن "هناك جملة من المواد التي تجب إعادة النظر في صياغتها الفنية"، مشيراً إلى أن "الاجتماع لم يناقش المواد الخلافية ولم يتطرق إلى حصة الإقليم في الموازنة، لأن هذا الموضوع سياسي".     

ولفت إلى أن "اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون الموازنة، ومنها تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية وبعض القروض الخاصة بمشاريع وزارة الكهرباء والنفط وتمت المداولة مع الوزراء بهذا الخصوص".     

 وأشار الى أن "وزير المالية تحدث عن موضوع سعر الصرف دون أن يعطي قراراً للجنة المالية النيابية"، مؤكداً أن "هذا الامر متروك للتقدير الحكومي".     

وبين أن "مهمة اللجنة المالية النيابية تتمثل بإجراء المناقلات وبعض الزيادات والتخفيض وضمان عدم وجود خروقات في القروض السيادية".     

وأشار إلى أن "اللجنة لا تمتلك اي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه"، مبينا في الوقت نفسه "وجود تفاهم بين الكتل السياسية لإقرار قانون الموازنة في جلسة الغد".