أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، الشروط القانونية المفروضة على الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إنه "تم تنظيم عمل الشركات الأمنية بعد إقرار قانون الشركات رقم 50 لسنة 2017"، مشيرا إلى أن "شروطا خاصة توضع لمنح الإجازات للشركات المحلية العراقية وهنالك شروط قانونية خاصة للشركات الأجنبية أو فروعها في العراق".
وأوضح، أنه "من بين الشروط، رفع الإجازة من قبل الشركات المحلية لمجلس الأمن الوطني لتتم المصادقة والموافقة على إصدار الشهادة، أما الشركات الأجنبية فيعرض الموضوع على مجلس الوزراء وإصدار القرار".
وأضاف، أن "مديرية الشركات الأمنية تقوم بحملات متابعة وتفتيش دورية على تلك الشركات"، لافتا إلى "عدم السماح لتلك الشركات بمزاولة أي نشاطات أو مهام دون المكلفة بها حصرا، فضلا عن منع استخدام العجلات والأسلحة لأي أغراض أخرى".
