كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء (30 آذار 2021)، عن آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، فيما تحدث عن "حيلة" تخص سعر صرف الدولار.

وقال السعداوي، إن "المادة التي تتعلق بحصة الاقليم لاتزال هي إحدى النقاط الخلافية، ولا يوجد اتفاق بشأنها"، مبيناً أن "الاقليم لم يلتزم بإرسال الكميات المحددة للنفط للحكومة الاتحادية".

واشار الى، ان "حكومة الاقليم غير قادرة على دفع دينار واحد للحكومة الاتحادية لان النفط بيع الى تركيا وفق اتفاقية"، معتبراً "الحديث عن المادة 11 استهلاكاً للوقت وتعطيلاً للموازنة".

واوضح ان "النقطة الخلافية الثانية تتعلق بالقروض الخارجية والضمانات السيادية، ونحن كتحالف الفتح ودولة القانون رفضنا كل القروض الخارجية بخلاف سائرون الذي وافق على الأمر".

وأضاف أن "النقطة الخلافية الثالثة هي سعر الصرف، الحيلة الموجودة الان في مجلس النواب رفع سعر الصرف من الموازنة ويبقى بالدينار العراقي، يعني سعر البرميل 45 دولاراً يكتب في الموازنة بالسعر العراقي 45 ألف دينار عراقي".

وتابع أن "الرجوع لسعر الصرف القديم أمر صعب ولكن يمكن الوصول الى نقطة الحل وهي سعر 1300 دينار للدولار الواحد، وهذا السعر مقبول ولا يؤدي الى زيادة الاسعار بشكل مفاجئ".

ولفت السعداوي، إلى أن "الموازنة هي موازنة مقاولين ولا تعالج الطبقات الفقيرة"، مضيفاً ان "من يريد الاعتصام داخل مجلس النواب هم انفسهم يريدون ادخال مواد غير قانونية في الموازنة والامور لا تأتي بالاعتصام".