أعلنت مؤسسة Heritage Foundation الامريكية المعنية بقياس مستوى الحرية الاقتصادية في البلدان حول العالم، أن العراق لم يحظَ بأي مرتبة بما يتعلق بالحرية الاقتصادية العالمية لعام 2021.

ووفقا للتقرير الذي نشرته المؤسسة، فأن "ست دول من بينها العراق لم تحظَ بأي مرتبة بما يتعلق بالحرية الاقتصادية العالمية من أصل 179 دولة مدرجة بالجدول"، مبينة أن الدول شملت كلاً من العراق، ليبيا، ليختنشتاين، الصومال، سوريا واليمن".

وأضافت أن "سنغافورة احتلت المرتبة الاولى بالحرية الاقتصادية وبدرجة 89.7 تليها نيوزيلندا بدرجة 83.9، ومن ثم جاءت أستراليا بالمرتبة الثالثة وبدرجة 82.4 وجاءت رابعا سويسرا بدرجة 81.9".

وأشارت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الاولى عربيا والـ14 عالميا بدرجة 78.4 تليها ثانيا قطر والـ 31 عالميا وبدرجة 72، وجاءت البحرين ثالثا وال40 عالميا وبدرجة 69.9 ومن ثم جاءت الاردن رابعا والـ 64 وبدرجة 64.6".

وأشارت الى أنها "اعتمدت في تصنيفها على اثني عشرة عاملا لقياس الحرية الاقتصادية لهذه البلدان تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية تم تصنيفها من 0 إلى 100، ومتوسطها لتحديد درجة الدولة وهي سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، الفعالية القضائية)، حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية)، الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية)".

وأوضحت أن "محور تركيز مؤشر الحرية الاقتصادية بانه يجب أن يكون الأفراد أحرارًا في العمل والاستهلاك والاستثمار دون قيود"، مبينة إذا "كان الفقر والمرض والجهل يتراجع في جميع المناطق ، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى التبني الواسع النطاق لسياسات اقتصادية أكثر تقدمًا وشفافية"