اكد الخبير القانوني علي التميمي، امكانية رفع دعوى قضائية من قبل وكالة المعلومة بعد اختراقها من قبل وزارة العدل الاميركية وتحريك الدعوى عن طريق وزارة الخارجية العراقية.
وقال التميمي ان “انتهاك المواقع الاعلامية والحاق الضرر بها خرق قانوني وباعتبار الجهة المخترقة غير عراقية ولاتسري عليها القوانين العراقية وبالإمكان تدويل القضية”.
واضاف انه “يحق لوكالة المعلومة ان تقاضي الجانب الاميركي وفق اتفاقية فينا عن طريق وزارة الخارجية العراقية وتخاطب السفارة الاميركية في البلاد حول الخرق والحاق الضرر”.
واوضح التميمي ان “للمعلومة قانونا المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء الخرق الذي اصاب موقعها “.
وكان المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين رفض، اليوم الثلاثاء، اي إجراء، أو سلوك تمارسه أي جهة محلية، أو دولية من شأنه المساس بوسائل الإعلام العراقية، أو العاملين فيها، عادا الاجراء الأخير بحق وكالة المعلومة انتهاك للسيادة وإهانة لحرية التعبير.
