استغربت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، ادعاءات الحكومة حول امكانية البرلمان خفض أسعار الصرف في الموازنة.
وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، ان” قرار تخفيض أسعار الصرف مرتبط بالحكومة والبنك المركزي كونه من اختصاصهم وليس من اختصاص مجلس النواب كما ادعى ناطقها الرسمي”.
وأضاف، ان” مهمة البرلمان الضغط على الحكومة حول هذا الامر كونه يتعلق بحياة المواطن العراقي وهو المتضرر الأكبر في هذا الموضوع وعليه لابد على الحكومة الاخذ بهذا الامر والجلوس مع المركزي والاتفاق على تسعيرة تلائم الواقع”.
وأشار الى ان” إعادة سعر الصرف الى وضعه الطبيعي اصبح مطلب جماعي في مجلس النواب وماضون في هذا الامر ولابد من التوصل الى حل يخدم المصلحة العامة والشعب العراقي”.
