اكد عضو اللجنة الاقتصادية الاقتصادية النيابية النائب مازن الفيلي، الثلاثاء، بان المادتين 41-42 من قانون الموازنة تثير الاستغراب.
وقال الفيلي ان” العديد من المواد في قانون الموازنة لعام 2021 تثير علامات استفهام واستغراب كبيرة لافتا الى مادتي 41-42 والتي تتحدث عن بيع الاراضي الزراعية الملوكة للدولة بالاضافة الى مادة اخرى تتحدث عن بيع اصول اموال الدولة ومنها الشركات الى القطاع الخاص”.
واضاف الفيلي،ان” قوة ومتانة اقتصاد الدولة ياتي من قوة اصولها وتنوعها متسائلا لماذا تبيع الدولة اصولها في حين يمكن استثمارها وتحويلها الى نوافذ للايرادات المالية مشيرا الى ان الدولة بيع اصولها ستعتمد على النفط والذي سيكون خاضع لتذبذب الاسعار في حين ان البلاد مبكلة بقروض وفوائد سوف تستمر لغاية 2048 حتى تنتهي عمليات دفعها”.
واشار الى ان” الموازنة فيها الكثير من النقاط التي تحتاج الى اعادة نظر ودراسة مستفيضة لبيان الاطار الاقتصادي لها”.
وكان مجلس النواب اخفق اكثر من جلسة في حسم قانون الموازنة في ظل وجود خلافات حادة على الكثير من النفاط”.
