أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن لمدة (15) سنة للمدير الأسبق للمصرف الزراعي - فرع العمارة بتهمة الاختلاس، موضحةً أن قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد المبلغ المختلس.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان، "بإصدار محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى قرار حكم بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة، قضى بسجنه لمدة (15) سنة، لافتةً إلى أن الحكم تضمَّن أيضاً إلزام المدان برد المبلغ المختلس البالغ مقداره (1.050.000.000) مليار دينار".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة صرف قروض خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين، مؤكدةً تصرف المدان بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات".

وأضافت إن "المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه بالسجن (15) سنة ورد المبلغ المختلس بالتضامن مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم؛ وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الأول الماضي عن صدور أربعة قرارات بالحبس للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع ميسان بلغ مجموعها (١٢) سنة؛ على خلفيَّة صرفه قروضاً خلافاً للقانون.