وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الزخم الذي تشهده العاصمة  ومدن أخرى تعود لسببين : الأول ، الكثافة السكانية في بغداد لأن عدد سكانها يشكل تقريباً 21% من مجموع سكان العراق، والثاني أعداد السيارات الكبيرة التي دخلت العراق.

 وأضاف، أن "هناك مليونين أو أكثر في العاصمة بغداد وبالتالي هذا سبَّب ضغطاً كبيراً على واقع العاصمة بشكل عام مع عدم مشاريع التوسعة في العاصمة في ما يتعلق في الطرق أو في ما يتعلق بالانفتاح على أطراف المدينة خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "التوجُّه الآن يسير باتجاهات عدة ، الأول ، التركيز والتأكيد على المضي بتنفيذ مشروع مترو بغداد المعلق لأنه سيخفف كثيراً من الزخم الحاصل في العاصمة".

وتابع، أن "الاتجاه الثاني إنشاء طريق حولي حول العاصمة  بغداد أيضاً  يسحب جزءاً كبيراً من هذا الزخم الموجود داخل العاصمة، بينما الثالث وهو المشروع الذي أعدت فيه وزارة التخطيط دراسة متكاملة وهو إنشاء مدينة إدارية جديدة في أطراف العاصمة بهدف امتصاص أو تقليل الزخم الحاصل في مركز بغداد".

وأوضح، أن "هذه المدينة الإدارية ستستوعب وستضم جميع مؤسسات الدولة بدءاً من الشريط الممتد من نصب الشهيد شرقاً إلى نصب الجندي المجهول غرباً"، مؤكداً أنها "ستنشأ في المنطقة المقابلة لمدينة بسماية السكنية وعلى مساحة تتراوح من 30 الى 50 كم مربعاً لتكون مجمعاً للمؤسسات الحكومية الواقعة ضمن شريط بغداد القديمة ما سيسهم في تقليل الزخم".

ولفت إلى أن "الزخم المروري الذي تشهده العاصمة سببه حركة موظفي الدولة في فترات محددة لاسيما في الصباح والظهيرة حيث تكون هنالك ذروة في الحركة واختناقات مرورية"، مبيناً أنه" في حال سحب هذه الحركة الى أطراف المدينة سيكون هنالك متنفس وتخفيف واضحان في الزحامات".

وبين أن "المنطقة الادارية ستساعد المواطن ايضاً عند مراجعته دوائر الدولة سيكون في منطقة واحدة ما سيخفف من العبء عليه، فضلاً عن اهمية المشروع في تحقيق التنمية في تلك المناطق وتحريك عجلة الاقتصاد والاستفادة من مراكز المدينة وتحويلها الى مراكز ترفيهية وثقافية".

وإشار إلى أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بواقع العاصمة حيث شكّلت لجاناً وهنالك عدد من الاجراءات التي تقوم بها بعض الجهات لتخفيف الزخم المروري، مؤكداً أن هذه المشاريع تحتاج الى وقت طويل وتخصيصات مالية".

وبشأن القطار المعلق قال الهنداوي انه أُدرج ضمن موازنة 2021 وكذلك مدرج ضمن الخطة الخمسية التي تصل الى عام 2027 ، فضلاً عن هناك دراسات ومشاريع ضمن الخطة الخمسية تتضمن انفاق وجسور.