وافق مجلس الشيوخ المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لمواجهة التنمر، الذي قد يتعرض له أي منهم.
ذكر ذلك موقع " المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر عام 2018، بحسب الموقع الذي أوضح أن المادة تشمل تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووضعت هذه المادة حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، بينما وضعت حدا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد تلك المادة على أنه في حالة وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه، تكون العقوبة مشددة، وتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تنص على مضاعفة العقوبة في حالة كانت كل الظروف مجتمعة في الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة.
