اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة تمتلك خيار تعديل الموازنة من اجل انصاف شريحة المحاضرين، لافتا الى ان هناك امكانية للطعن بالموازنة امام المحكمة الاتحادية من اجل انصاف هذه الشريحة.
وقال التميمي ان “قانون الموازنة بالامكان تعديله عن طريق مشروع قانون يأتي من الحكومة ويمكن لرئاسة البرلمان ان ترسل طلبا للحكومة من اجل اعداد ملحق وتضمينه مع الموازنة لتعديلها وانصاف شريحة المحاضرين”.
واضاف ان “الموازنة بالامكان الطعن بها امام المحكمة الاتحادية، على ان يتضمن الادلة واللوائح والقرائن ويقدم للمحكمة عندما تباشر عملها”.
