اوضح خبير قانوني طارق حرب، الاثنين، كيفية تدارك موضوع المحاضرين دستوريا بالسرعة المقتضاة.
وقال حرب انه" بالامكان تدارك موضوع المحاضرين بواحد من اسلوبين الاول اعداد مشروع قانون يتضمن منحهم طلباتهم بأتباع الطريق الدستوري بقراءة اولى الاربعاء القادمة مثلاً، وقراءة ثانية يوم السبت اي بعد مضي يومين على القراءة الاولى وقراءة ثالثة وتصويت البرلمان عليه الخميس اي بعد اربعة أيام من القراءة الثانية ثم رفعه الى رئاسة الجمهورية للمصادقه عليه وهذه العملية يمكن ان تستغرق ثلاثة ايام والنشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية يوم الاثنين الأسبوع الذي يلي القادم ليتم تنفيذ القانون في نفس يوم النشر وهكذا مدة اسبوعين كافية دستورياً لتشريع وتصديق ونشر قانون للمحاضرين وعلى وفق المدد المحددة بنظام مجلس النواب لأكمال تشريع وتصديق ونشرالقانون".
واضاف، ان"الاسلوب الثاني هو تعديل قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب، اذ لا يجوز اضافة حكم جديد للقانون بعد التصويت على القانون بشكل كامل كما هو حاصل لقانون الموارنة وانما يجوز تعديله ويتم بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه والنشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية اذ لا يجوز تعديل قانون صوت عليه مجلس النواب مالم تكتمل الاجراات الخاصة بالمصادقة عليه والنشر في الجريدة الرسمية حيث يتم منح القانون رقماً وبعده يتم تعديله بنفس اجراات تشريع القانون التي ذكرناها سابقاً".
