دعا ائتلاف دولة القانون ، الثلاثاء، القوى السياسية الى مصارحة الشعب بما تم اقراره في الموازنة وما سيتم تنفيذه عمليا، مؤكدا أنه قاطع جلسة التصويت على الموازنة بعد تنصل القوى السياسية من التزاماتها حيال شرائح واسع من ابناء الشعب العراقي .

وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء الدين النوري إن “هناك اتفاقا سياسيا قبيل إقرار موازنة 2021 على إيجاد تخصيصات مالية للمحاضرين المجانيين والعقود ضمن القرار ٣١٥ وتخفيض سعر صرف الدولار “.

وأضاف النوري، أن “الكتل السياسية التي صوتت على الموازنة كانت تعلم جيدا ان بعض فقراتها ستكون تداعياتها مضرة على ابناء الشعب العراقي”، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية الى “مصارحة الشعب بما تم اقراره في الموازنة وما سيتم تنفيذه عمليا”.

وأشار إلى أن “دولة القانون عملت مع باقي الكتل السياسية من اجل استحصال حقوق المحاضرين من خلال الضغط باتجاه تخصيص مبالغ ضمن موازنة 2021”.

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف طالبت، امس الاثنين، رئيس الجمهورية بالطعن بالفقرة الخاصة بالحاضرين المجانيين لغرض اعادتها للبرلمان، مؤكدة ان ائتلاف دولة القانون قد جهز ثلاث طعون بالموازنة تتعلق بالمحاضرين وسعر صرف الدولار وحصة الإقليم.