اكد الخبير القانوني طارق حرب , الثلاثاء , ان رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس البرلمان او اية شخصية لا يمكنهم حل قضية المحاضرين الا في حالتين , مبينا ان رئيس الجمهورية الجمهورية امامه مدة اسبوعين فقط للتصديق على قانون الموازنة وان لم يصادق فان القانون يعتبر نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية .
وقال حرب ، إن “رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب او اية شخصية أخرى لا يمكنها إعادة قانون الموازنة الى البرلمان لحل قضية المحاضرين الا في حالتين ” .
وأضاف ان ” حل مشكلة المحاضرين يكمن حلها في حالة اصدار قانون جديد يتضمن توظيفهم واحتساب مبالغ محددة من قبل الحكومة , اما الحالة الثانية يقوم مجلس النواب بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين بعد إقرار الموازنة دستوريا ” , مبينا انه ” في الحالتين يجب على الحكومة توفير المبالغ المالية لهم ” .
وأشار حرب الى ان ” ان رئيس الجمهورية الجمهورية امامه مدة أسبوعين فقط للتصديق على قانون الموازنة وان لم يصادق فان القانون يعتبرا نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية ” .
