أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عدم إمكانية التعديل او الإضافة على الموازنة بعد خروجها من البرلمان.
وقال عضو اللجنة، سليم خضر، ان” البرلمان اعطى الشرعية بموافقته على الموازنة والتصويت على جميع موادها وارسالها الى رئاسة الجمهورية لمصادقتها”، مبينا، انه” لا يمكن العودة الى جلسات التعديل والاضافة والحذف فيها بعد الإقرار كونها أصبحت قانونا نافذا”.
وأضاف، ان” التصريحات التي تصدر بشأن إمكانية اجراء التعديل على الموازنة بما يخص بعض الشرائح وتضمينهم من جديد امر مستبعد وغير حقيقي بل توجد درجات تم تسميتها في الموازنة ستشمل الشرائح التي تخصها فقط”.
وأشار الى ان” هذا الامر يسري على الحالتين قبل او بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة لأنها اكتسبت الشريعة ومنحت الصفة القانونية وستذهب الى المالية للتقسيم”.
