حذر نواب وقيادات امنية من مخططات تهدف الى ابعاد الحشد الشعبي والقوات الامنية من سنجار وتسليم ملفها الى قوات غير خاضعة الى الحكومة المركزية في بغداد، محذرين من السيطرة الكردية على القضاء بفعل صفقات سياسية.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد ابراهيم ان “اهالي سنجار يرفضون تواجد اي قوات امنية غير خاضعة الى الحكومة المركزية في بغداد، وكذلك يرفضون اخراج الحشد الشعبي من اراضيهم، فضلا عن رفضهم للسيطرة الكردية على اراضي القضاء”.
من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر ان “هناك خطر محدق بسنجار يكمن في محاولات تركيا للسيطرةعلى هذه المنطقة بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، مايتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة المركزية”.
من جهة اخرى، بين القيادي في الحشد الشعبي محمود الاعرجي ان “تحديد مصير سنجار والقوات الماسكة للارض مرهون بقرار بغداد، على الرغم من وجود اطماع كردية لفرض سيطرة البيشمركة على القضاء”.
