كشفت اللجنة القانونية النيابية , الاثنين , عن سحب قانون الخدمة الاتحادي من اللجنة المالية لغرض تعديله وتهيئته للتصويت , مبينة ان القانون لاتوجد فيه أي تبعات مالية عند تشريعه .
وقال عضو اللجنة النائب حسن العقابي انه ” تم سحب قانون الخدمة الاتحادي من اللجنة المالية النيابية بعد ان تم اعتراضنا على التصويت عليه” .
وأضاف ان ” القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها” ، مشيرا الى ان” اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لإعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا”.
واوضح العقابي، أن “القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها”، مبينا ” ان القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة العراقية، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد”.
