بين الخبير القانوني، طارق حرب، ان تعديل الموازنة ليس بالأمر الهين كما يتصور بعض النواب وتحتاج الى إجراءات قانونية تتسم بالصبر.
وقال حرب، , ان” الدعوة التي يريدها بعض النواب بشأن تلافي الأخطاء في الموازنة والتعديل عليها لن تكون بإعادة تدقيق الموازنة الاصلية وليس هناك إمكانية التعديل بل يجب ان يقوم البرلمان بأمرين أساسيين هما اما ينتظر نشر الموازنة الأحادية في الجريدة الرسمية او يقوم بإعداد قانون جديد”.
وأضاف، ان” الخيار الثاني هو الأسهل على البرلمان في الوقت الراهن حيث ان نشر الموازنة بحاجة الى أسبوع اخر وبالتالي فان البرلمان بإمكانه اعداد موازنة تكميلية بنفس الخطوات التي اعدت بها الموازنة الاصلية”.
وأشار الى ان” بإمكان البرلمان تصحيح جميع الأخطاء في الموازنة التكميلية او القرار المرفق بالموازنة الاصلية وبالتالي يكون قد سار وفق الإجراءات الدستورية ولم يخرقها”.
