كشفت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الخميس، عن تحرك نيابي لتحديد موعد لاستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الفصل التشريعي الجديد.
وقال النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، إن "مجلس النواب سيستأنف جلساته في 20 من شهر نيسان الجاري وهناك تحرك نيابي لتحديد موعد لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب في الفصل التشريعي الجديد، بعد أن كان متأخرا بالفصل التشريعي السابق بذريعة قانون الموازنة".
وأضاف الركابي، أن "هناك عدة ملفات تتضمن استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أبرزها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".
