أقر البرلمان الفرنسي، يوم الخميس، قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، الذي يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة بموافقة معظم النواب.
وفي أجواء أقل توترا من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتأييد من 75 برلمانيا ومعارضة 33 رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة.
وكان حزب الرئيس إيمانويل ماكرون تقدم نهاية العام الفائت بالقانون الذي يعزز سلطات الشرطة في المراقبة، ويجرّم نشر صور أفرادها أثناء تدخلهم لضبط الأمن.
وتعرضت فرنسا لموجة من الاحتجاجات في الشوارع إثر طرح الحكومة مشروع القانون في البرلمان الفرنسي، لا سيّما وأنه يقضي بزيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور رجال الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.
