اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، حق أي نائب التقدم بالطعن في الموازنة وليس الحكومة فقط او اللجان بعنوانها التشريعي.
وقال عضو اللجنة، سليم همزة، انه” من حق أي نائب في البرلمان العراقي التقدم بطلب الى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة او بعض النقاط بها مع الالتزام بتقديم الحجج والبراهين على ذلك”.
وأضاف، ان” المتقدم بالشكوى يجب ان يستند الى نصوص الدستور وان لا يخالفها وبتالي فان الحجج والبراهين التي يقدمها والداعمة لموقفه امام المحكمة الاتحادية هي الأخرى يجب ان لا تخرج من السياقات الدستورية والقانونية”.
وأشار الى ان” الشكوى بالطعن في الموازنة ليس من حق الحكومة فحسب بل لكل نائب ومواطن عراقي الحق بالطعن في الموازنة في المحكمة الاتحادية بعدها تأخذ الإجراءات سياقها القانوني”.
