وقال في حديث صحفي، إن هناك فجوة سعرية موسمية طارئة مسيطر عليها تتمثل بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الغذائية المستوردة التي تحددها البورصات العالمية، وذلك لأسباب تتعلق بالكساد الذي ضرب الاقتصاد العالمي السنة الماضية وارتفعت على إثره تكاليف إنتاج المواد الغذائية.
وأضاف أن ذلك يتزامن مع اشتداد الطلب العالمي على الغذاء في ظل انفتاح الاقتصاد والتجارة الدولية في العام الحالي جراء توسع مستويات التلقيح ضد وباء كورونا وانفتاح الأسواق العالمية بشكل متسارع مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن العراق يعيش حاليا أشهر الانتقال الزراعي من الموسم الشتوي إلى الصيفي، وهي أشهر تكون المواد الغذائية فيها شحيحة على الأغلب، وهو ما يدفع إلى زيادة أسعارها.
ورغم تأكيده مسؤولية الحكومة تجاه حماية المستهلك والحفاظ على الأسعار المعقولة، فإن صالح أشار إلى 3 عوامل أساسية للحد من ارتفاع الأسعار، أولها توفير العملة الصعبة الكافية للقطاع التجاري لتمويل متطلبات التجارة الخارجية، والثاني الضرائب الجمركية وتخفيضها إلى أقل ما يمكن، ولا سيما ما يتعلق منها بالمواد الغذائية والأساسية.
أما العامل الثالث فيرتبط بالموسم الزراعي الصيفي المقبل الذي اقترب، وهو ما سيوفر عرضا غذائيا كبيرا في الأسابيع التالية.
