وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت ، إن "التجار واصحاب المحال التجارية رفعوا أسعار المواد الغذائية بعد تغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، الذي أثر سلبا على حياة المواطنين خصوصا في شهر رمضان".

وأضافت ان "الاجراءات الحكومية بمتابعة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ضعيفة وغير واقعية، وعلى الحكومة تشديد اجراءاتها مع توفير مواداً اضافية للحصة التموينية وتوزيعها على المواطنين والحد من جشع الفاسدين والتجار والمتلاعبين بالأسعار".

يشار إلى أن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، بالإضافة إلى منع استيراد العديد من المواد، أدى إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية مما اضطر الحكومة إلى فتح باب الاستيراد أمام عدد محدود من الفواكه والخضر ومواداً أخرى.